حمایت حقوقی از نظام بانکی با ایجاد گفتمان مشترک حاصل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۹۸۷۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری استان تهران، محمدرضا پسندیده در همایش سراسری کارشناسان حقوقی و وصول مطالبات گفت: آنچه مورد بحث است این است که چه میزان ادبیات و گفتمان جامعه حقوقی و قضائی و جامعه اقتصادی با هم اشتراک دارند. ادبیات حقوقی چه میزان در جامعه اقتصادی ورود پیدا کرده است؟
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران گفت: نظام اقتصادی هم مورد نقد و هم مورد مطالبه گری است و نسبت به سال‌های گذشته اهمیت آن افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از ابعاد مهم حمایت از نظام اقتصادی، حمایت حقوقی و قضائی است که اگر حاصل نشود نظام اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
پسندیده گفت: خیلی از اتفاقات ناگوار در نظام اقتصادی به دلیل عدم پشتیبانی حقوقی قوی از باب تحلیل قانونی دقیق‌تر موضوعات و ارائه مشورت‌های حقوقی قوی به مدیران بانکی، اقتصادی و آسیب قضائی به دلیل عدم شناخت است که نتیجه آن شکل گیری پرونده کلان علیه نظام بانکی می‌شود و این موضوع اوضاع نابسامانی را ایجاد می‌کند.
وی تصریح کرد: به دلیل اهمیت اشتغال، تولید و تامینات مالی، مهم‌تر از نظام بانکی در اقتصاد نداریم. دلیل آن هم این است که نظام بانکی موتور محرکه توسعه اقتصادی است. نظام بانکی به شکلی غیر مستقیم موتور محرکه نظام اقتصادی است که باید مورد حمایت حقوقی و اقتصادی باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران گفت: جایگاه نظام بانکی و بانک از جهت قوانین متعددی که بر آن حاکم است مورد اهمیت است. این موضوع نظام بانکی را هم مفیدترین و هم خطرناک‌ترین نهاد پولی کرده، که در صورت خطا در آن درگیری آن با مقولات امنیتی بالا است.
پسندیده افزود: بانک یک شرکت است پس مقررات شرکت‌ها بر آن مترتب است. از سویی در انجام عملیات بانکی ناگزیر به حقوق قراردادها هستیم. بانک یک نهاد عمومی غیر دولتی است.
وی افزود: سیاست‌های پولی کشور و توسعه شاخص‌های کلان از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، پس باید از آن حمایت کرد.
پسندیده گفت: بررسی وضعیت حقوقی و قضائی نشان می‌دهد که جامعه حقوقی و قضائی و نظام اقتصادی گفتمان مشترک ندارند. اولین جایی که باید گفتمان مشترک و واحد از موضوعات داشته باشد بین جامعه حقوقی و مدیران بانکی است.
وی گفت: جامعه حقوقی باید زبان حقوقی و اقتصادی پیدا کند و با زبان مشترک موضوعات بانکی را با زبان حقوقی توضیح دهد و صرفاً حقوقی فکر نکند بلکه هم اقتصادی و هم قضائی فکر کند.
پسندیده افزود: تحلیل حقوقی صرف کافی نیست بلکه جامعه حقوقی باید در تحلیل روابط بانکی و اقتصادی هم قدم بردارد. در واقع باید مدیریت جامع حقوقی، اقتصادی و بانکی صورت گیرد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران بیان کرد: به عنوان مصداق در برخی از پرونده‌ها باید گفت عدم گفتمان مشترک منجر به تقلب در معاملات پایه تعهدات اعتباری بانک‌ها است. در واقع اثر قضائی و حقوقی تقلب در معاهدات پایه نسبت به تعهدات اعتباری حاصل شو، نه در جامعه حقوقی نسبت به این امر اتفاق نظر وجود دارد و نه در جامعه قضائی. به همین دلیل است که باید به یک گفتمان مشترک برسیم و تولید محتوای واحد و مشترک ایجاد کنیم.
پسندیده گفت: صرفاً مشاوره حقوقی نباید انجام شود. مشاوره حقوقی باید در بستر نظام اقتصادی و با تحلیل داده‌های حقوقی و داده‌های اقتصادی به صورت درهم تنیده انجام شود.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: امروز تلفیق بین علوم اقتصادی و حقوقی برای کشور یک ضرورت است. تا زمانی که نتوانیم حمایت قضائی و حقوقی مؤثر داشته باشیم نمی‌توانیم موفقیت حاصل کنیم.
کد خبر 5606975منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری تهران نظام بانکی قوه قضاییه شهرداری تهران شورای شهر تهران اغتشاشات ایران مهسا امینی اغتشاش هفته فراجا غلامحسین محسنی اژه ای وضعیت هوای تهران گشت ارشاد یگان ویژه تصادفات رانندگی زلزله هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مهدی چمران حقوقی و قضائی گفتمان مشترک نظام اقتصادی جامعه حقوقی نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۹۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی‌های جامعه باید به‌سمت بخش مولد اقتصاد یعنی نفت و گاز هدایت شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باید روی هدایت نقدینگی به‌سمت بخش مولد و سودآور اقتصاد یعنی بخش نفت و گاز تمرکز کنیم.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار شانا درباره اهمیت استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و مردمی اقتصاد در توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز کشور بیان کرد: تمرکز بر توسعه مبتنی بر منابع عموم جامعه و ایجاد بازی دوسربُرد برای مردم و دولت در زمینه توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز بسیار مهم است. در این زمینه، مصوبه مهمی در ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شده است که زمینه حضور و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و مردمی اقتصاد در توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز کشور را فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید با مشارکت مردم حاصل می‌شود، افزود: تنها با اتکا به منابع دولتی به‌هیچ‌وجه امکان توسعه نداریم و باید بر منابع بخش مردمی اقتصاد و هدایت نقدینگی به‌سمت بخش مولد و سودآور اقتصاد، یعنی بخش نفت و گاز تمرکز کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت سیزدهم دوبرابر شده است، تصریح کرد: در زمینه فروش نفت و گاز استخراج‌شده از میدان‌های مشترک نیز کمکی ویژه ازسوی بخش غیردولتی خواهد شد و توسعه تجارت انرژی، همچنین رشد اقتصادی کشور نیز از این محل به‌خوبی قابل انجام است.
قادری با اشاره به اهمیت ورود بخش صنعتی با ابزارهای نوین و صرفه اقتصادی بالا برای این بخش گفت: صنایع نیز در زمینه حل ناترازی خود و رشد اقتصادی حاصل از تداوم تولیدات صنعتی در زمان اوج مصرف گاز و برق می‌توانند از این ظرفیت جدید تولیدشده ازسوی سرمایه‌گذاری مستقیم خود استفاده کنند و در این زمینه به خودتأمینی گاز و برق برسند.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام